admin
Admin
عدد المساهمات : 1184
نقاط : 6578
21/02/1997
تاريخ التسجيل : 07/10/2012
العمر : 27
 |  موضوع: الطرق العلمية في تخريج الأحاديث النبوية - فَوَائِدُ التَّخْرِيجِ  الأحد مايو 05, 2013 8:28 pm | |
| . ان الحمد لله ، نحمده و نستعينه ، و نستغفره ، و نعوذ بالله
من شرور انفسنا و من سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له
و من يضلل فلا هادي له ، و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، و أن محمدا
عبده و رسوله صلى الله عليه و على آله و أصحابه و من تبعهم
بإحسان الى يوم الديـــن ، أما بعد ...
أهـــلا بكـم أحبائنا زوار و رواد و اعضاء منتدى الحديث والسيرة النبوية
.الطرق العلمية في تخريج الأحاديث النبوية - فَوَائِدُ التَّخْرِيجِ
فَوَائِدُ التَّخْرِيجِ
شيخ الاسلام ابن تيمية
فَوَائِدُ
التَّخْرِيجِ مُهِمَّةٌ، لَكِنَّ حُضُورَكُم هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّكُم
تَعْلَمُونَ فَوَائِدَ التَّخْرِيجِ وأَهَمِّيَّتَهَا، فَسَأَعْرِضُهَا
سَرِيعًا حَتَّى نَأْخُذَ الطَّرِيقَةَ الأُولَى مِن طُرُقِ التَّخْرِيجِ
اليَوْمَ، ونَسْتَكْمِلُ غَدًا حَتَّى تُحْضِرُوا مَعَكُم كُتُبًا
لِنُطَبِّقَ عَمَلِيًّا طَرِيقَةً مُهِمَّةً جِدًّا ومُفِيدَةً،
سَأُبَيِّنُهَا لَكُم إِنْ شَاءَ اللهُ.
فَوَائِدُ
التَّخْرِيجِ أَنْوْاعٌ: فَوَائِدُ تَتَعَلَّقُ بِالإِسْنَادِ، وفَوَائِدُ
تَتَعَلَّقُ بِالمَتْنِ، وفَوَائِدُ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ الإِسْنَادِ
والمَتْنِ. أَوَّلًا: الفَوَائِدُ الإِسْنَادِيَّةُ المُتَعَلِّقَةُ
بِالأَسَانِيدِ العِلْمِيَّةِ.
بِوَاسِطَةِ
التَّخْرِيجِ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَجْمَعَ أَكْبَرَ عَدَدٍ مِن أَسَانِيدِ
الحَدِيثِ، ومِن خِلَالِهَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَحْكُمَ عَلَى الحَدِيثِ.
مِن
خِلَالِ جَمْعِ هَذِهِ الأَسَانِيدِ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَعْرِفَ حَالَ
الإِسْنَادِ؛ هَل هُوَ مُتَّصِلٌ أَمْ مُنْقَطِعٌ أَمْ مُعْضَلٌ. فمَثَلًا
حَدِيثُ: «نَهَى عَن الشِّغَارِ» لِأَسْتَطِيعَ
الحُكْمَ عَلَيْهِ لَابُدَّ أَنْ أُخَرِّجَهُ أَوَّلًا، فإِذَا خَرَّجْتُهُ
تَبِيَّنَ لِي مِن خِلَالِ الإِسْنَادِ هَل فِيه انْقِطَاعٌ أَمْ لَا، مِن
خِلَالِ دِرَاسَةِ الأَسَانِيدِ، الَّتِي لَعَلَّهَا يُعْقَدُ لَهَا
دَوْرَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ، إِنْ شَاءَ اللهُ، وَهِيَ عِلْمٌ مُهِمٌّ.
تَقْوِيَةُ الإِسْنَادِ بِطُرُقٍ أُخْرَى لَهُ.
فَمَثلًا:
عِنْدِي حَدِيثٌ ضَعِيفٌ، وحَتَّى أَسْتَطِيعَ أَنْ أُقَوِّيَ هَذَا
الحَدِيثَ وأَجْعَلَهُ مِن قَبِيلِ الحَسَنِ لِغَيْرِهِ لابُدَّ أَنْ
أُخَرِّجَهُ لِأَرَى مَن تَابَعَ هَذَا الرَّاوِيَ الضَّعِيفَ، أو مَن
جَبَرَ الانقِطَاعَ.
مَعْرِفَةُ حَالِ الحَدِيثِ؛ صَحِيحٌ أم ضَعِيفٌ. وهَذِهِ وَاضِحَةٌ لِلْجَمِيعِ.
مَعْرِفَةُ
أَحْكَامِ العُلَمَاءِ عَلَى الأَسَانِيدِ. كَمَا مَرَّ مَعَنَا مِن
قَبْلَ في مِثَالٍ عَن الهَيْثَمِيِّ عِنْدَمَا قَالَ: (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ) وسَيَأْتِي في كَلَامِ السُّيُوطِيِّ الحُكْمُ عَلَى أَحَادِيثَ مُعَيَّنٍة بِالصِّحَّةِ وَالضَّعْفِ.
تَمْيِيزُ المُهْمَلِ مِن رُوَاةِ الإِسْنَادِ. أَحْيَانًا تَجِدُ في الأَسَانِيدِ (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) وتُرِيدُ أَنْ تَعْرِفَ مَن سُفْيَانُ هَذَا؛ هَل هُوَ ابنُ عُيَيْنَةَ أَمْ الثَّوْرِيُّ.
فَمَثَلًا حَدِيثٌ عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ، يَقُولُ: (حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ، عَن عَلَقَمَةَ، عَن ابنِ مَسْعُودٍ) وأَنَت تُرِيدُ أَنْ تَعْرِفَ مَن سُفْيَانُ، مَن عَلْقَمَةُ، مَن أبو إِسْحَاقَ،
وهَذَا لا يُمْكِنُ مَعْرِفَتُهُ إِلَّا بالتَّخْرِيجِ، فَإِذَا خَرَّجْتَ
الحَدِيثَ وَجَدْتَ أَنَّ أَبَا دَاودَ أَخَرَجَهُ مِن طَرِيقِ أَحْمَدَ
وقَالَ: (حَدَّثَنَا وَكِيعُ بنُ الجَرَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا...).
مَثَلًا
عِنْدَمَا أَتَكَلَّمُ عَن مَشَايخَ مِن أَهْلِ العِلْمِ الَّذِي حَضَرْتُ
دُرُوسَهم كُنْتُ أَحْيَانًا أَقُولَ (أَظُنُّ شَيْخَنَا يَقُولُ كَذَا)
والنَّاسُ لَا يَدْرُونَ مَن (شَيْخُنَا) لَكِنَّ القَرِيبِينَ مِنِّي
يَعْرِفُون أنِّي عِنْدَمَا أَقُولُ (شَيْخُنَا) فَهُوَ ابنُ بَازٍ، فَهَذَا إِبْهَامٌ، لَكِنْ لَو قُلْتُ (شَيْخُنَا ابنُ بَازٌ) أَو (الشَّيْخُ ابنُ بَازٍ) فَسَيُعْرَفُ. وإِذَا قُلْتُ (الشَّيْخُ عَبْدُ العَزِيزٍ) مَن المُرَادُ في كَلَامِي؟ هَل هُوَ (ابنُ بَاز) أم (الشَّيْخُ عَبْدُ العَزِيزِ الرَّاجِحِيُّ) أم (الشَّيْخُ عَبْدُ العَزِيزِ آلِ الشَّيْخ) أم (الشَّيْخُ عَبْدُ العَزِيزِ بنُ صَالَحٍ) وكُلُّهُم شُيُوخِي، فَمَن أَقْصِدُ؟ لَا يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ المُرَادُ بِـ(عَبْد العَزِيز)
لِأَنَّه اسْمٌ مُبْهَمٌ لم يُقَيَّدْ بِشَيْء وَلَا تَمَيَّزَ عَلَى
غَيْرِهِ، لَكِنْ حِينَ أَقُولُ (عَبْدُ العَزِيزِ بنُ بَاز) وَضُحَ،
أَلَيْسَ كَذَلِكَ؟
مِثَالٌ آخَرُ عَلَى أَهَمِّيَّتِهِ: في الأُسْبُوعِ المَاضِي كُنَّا نَشْرَحُ حَدِيثَ «الحَجُّ جِهَادٌ، وَالعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ»
وتَكَلَّمْنَا عَن العُمْرَةِ؛ هَل هِيَ وَاجِبَةٌ أَم غَيْرُ وَاجِبَةٍ؟
والحَدِيثُ رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ وَأَحْمَدُ وَغَيْرَهُمَا (1) مِن حَدِيثِ أَبِي صَالَحٍ (2) عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فبَعْضُ النَّاسِ ظَنُّوا أَنَّ أَبَا صَالَحٍ الَّذِي في الإِسْنَادِ هُوَ السَّمَّانُ الزَّيَّاتُ، وهَوُ إِمَامٌ فَقِيهٌ ثِقَةٌ مِن أَخَصِّ تَلَامِيذِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَشْهُورٌ، فَعِنْدَمَا قَالَ: (أبُو صَالَحٍ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ) تَبَادَرَ إِلَى ذِهْنِي أَنَّه أبُو صَالَحٍ الإِمَامُ، لَكِنْ حِينَ خَرَّجْنَا الحَدِيثَ وَجَدْنَا أَنَّ أبَاَ صَالَحٍ هَذَا هُوَ مَاهَانُ الحَنَفِيُّ،
ضَعِيفٌ جِدًّا، فَتَغَيَّرَ الأَمْرُ، فالإِسْنَادُ كَان صَحِيحًا
أَوَّلاً ثُمَّ صَارَ ضَعِيفًا بِمُجَرَّدِ إِنِّي خَرَّجْتُ الحَدِيثَ،
ووَجَدْتُ هَذَا عَنْدَ الشَّافِعَيِّ في المُسْنَدِ، فقَد أَخْرَجَهُ فَقَالَ: (أبُو صَالَحٍ الحَنَفِيُّ مَاهَانُ) فَصَارَ الحَدِيثُ بهَذَا ضَعِيفًا.
ومِن فَوَائِدِهِ تَعْيِينُ المُبْهَمِ كَرَجُلٍ أَو امْرَأَةٍ في الأَسَانِيدِ والمُتُونِ.
أَحْيَانًا يَقُولُ أَحَدُ التَّابِعِين (عَن رَجُلٍ مِن الصَّحَابَةِ) ويَرْوِي آخَرُ عَن هَذَا التَّابِعِيِّ فيَقُولُ (عَن ابنِ عُمَرَ)
هُنَا الجَهَالَةُ في الصَّحَابِيِّ سَهْلَةٌ، لَكِنْ حِينَ تكُونُ
الجَهَالَةُ وَالإِبْهَامُ في التَّابِعِيِّ هُنَا تَكُونُ مُشْكِلَةٌ،
فَعِنْدَمَا يَقوُلُ تَابِعُ التَّابِعِيِّ (حَدِّثَنِي رَجُلٌ عَن ابنِ عُمَرَ) ويَأْتِي آخَرُ فيَقُولُ عَن نَفْسِ هَذَا الرَّجُلِ (عَن مَالِكٍ عَن نَافِعٍ) فَيُسَمِّي الرَّجُلَ (نَافِع) فَنَعْرِفُ أَنَّ الإِسْنَادَ صَحِيحٌ أَو ضَعِيفُ.
والمُبْهَمُ
غَيْرُ المُهْمَلِ، المُبْهَمُ رَجَلٌ، امْرَأَةٌ، رَاعِي غَنَمٍ، ذُكِرَ
بِوَصْفِهِ وَلَم يُسَمَّ، هَذَا نُسَمِّيهِ مُبْهَمًا.
كَذَلِكَ زَوَالُ إِشْكَالِ رِوَايَةِ المُخْتَلِطِ.
بَعْضُ
النَّاسِ فِي آخِرِ عُمُرِهِ اخْتَلَطَ وخَرِفَ، فإِذَا خَرَّجْنَا
الحَدِيثَ ووَجَدْنَا أَحَدَ تَلَامِيذِهِ القُدَامَى رَوَى عَنْهُ قَبْلَ
الاِخْتِلَاطِ تَقَوَّى الحَدِيثُ، فإِذَا لَم نَجِدْ أَحَدًا مِن
تَلَامِيذِهِ القُدَامَى رَوَى هَذَا الحَدِيثَ عَنْهُ يَبْقَى ضَعِيفًا.
فَوَائِدُ مَتْنٍ مُتَعَدِّدَةٌ، مِنْهَا:
مَعْرِفَةُ زِيَادَاتِ الرُّوَاةِ.
تُوجَدُ
زِيَادَاتٌ في المُتُونِ مُهِمَّةٌ لَا نَعْرِفُهَا إِلَّا إِذَا
جَمَعْنَا طُرُقَ التَّخْرِيج. مَثْلُ المِثَالِ الَّذِي ضَرَبْتُهُ لَكُم
(نِكَاحُ الشِّغَار. قَالَ: قَالَ نَافِعٌ) هَذِهِ زِيَادَةُ فِي المَتْنِ
مُهِمَّةٌ بَيَّنَتْ أَنَّ الزِّيَادَةَ مِن نَافِعٍ.
مَعْرِفَةُ مَعَانِي مُفْرَدَاتِ الحَدِيثِ.
مَثْلُ حَدِيثِ عَائَشَةَ «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَنَّثُ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ العَدَدِ في غَارِ حِرَاءٍ» (3) رَوَاهُ البُخَارِيُّ مِن طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ، عَن عُرْوَةَ، عَن عَائَشَةَ، وقَالَ فِيهَا: (وَالتَّحَنُّثُ التَّعَبُّدُ) فَعَرَفْتُ مَعْنَى التَّحَنُّثِ لَمَّا خَرَّجْتُ الحَدِيثَ.
بَيَانُ الإِدْرَاجِ الوَاقِعِ فِي الأَحَادِيثِ.
فأَحْيَانًا
يُضْطَرُّ الصَّحَابَةُ أَنْ يَأْتُوا بِكَلَامٍ مِن عِنْدِهِم مَع
كَلَامِ النَّبِيِّ، أَو يَأْتِي بَعْضُ التَّابِعِينَ أَو بَعْضُ
أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ، وبِالتَّخْرِيجِ يُمْكِنُنِي أَنْ أَعْرِفَ هَلْ
هَذِهِ الزِّيَادَةُ مِن كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أو مِن الصَّحَابِيِّ أَو مِن التَّابِعِ أَو مِن غَيْرِهِ.
بَيَانُ النَّقْصِ وَالِاخْتِصَارِ الوَاقِعِ فِي الرِّوَايَاتِ.
فَأَحْيَانًا
يُوجَدُ اخْتِصَارٌ فِي الحَدِيثِ، وعِنْدَ تَخْرِيجِهِ تَظْهَرُ
الرِّوَايَاتُ مُتَكَامِلَةً، وأَسٍتَطِيعُ أَنْ أَتَعَامَلَ مَعَهَا
تَعَامُلاً عِلْمِيًّا صَحِيحًا.
بَيَانُ ما كَانَ مِن الرِّوَايَةِ بِالمَعْنَى أَو بِاللَّفْظِ.
وهَذَا مُهِمٌّ لِطَلَّابِ الفِقْهِ خَاصَّةً الَّذِينَ يَحْتَاجُونَ الِاسْتِدْلَالَ، كَمَا مَرَّ فِي حَدِيثِ «أَيُّمَا إِهَاب دُبِغَ فَقَد طَهُرَ».
بَيَانُ أَزْمِنَةِ وأَمْكِنَةِ الأَحْدَاثِ.
هَذَا
مُهِمٌّ لِلتَّرْبَوِيِّينَ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَ فَوَائِدَ
تَرْبَوِيَّةً؛ لِمَاذَا فِي هَذَا المَكَانِ تَكَلَّمَ النَّبِيِّ صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ لِمَاذَا فِي هَذَا الزَّمَانِ تَكَلَّمَ؟
لِمَاذَا لَم يُؤَخِّرْ الِبَيَانَ؟
الفَوَائِدُ المُشْتَرَكَةُ:
مَعْرِفَةُ مَخَارِجِ الحَدِيثِ. أَنَّ هَذَا الحَدِيثَ رَوَاهُ البُخَارِيُّ أو مُسْلِمٌ.
كَشْفُ أَوْهَامِ وأَخْطَاءِ الرُّوَاةِ الوَاقِعَةِ فِي الأَسَانِيدِ وَالمُتُونِ.
مَعْرِفَةُ أَخْطَاءِ الطَّبَعَاتِ.
أَخْتُمُ
مُقَدِّمَةَ التَّخْرِيجِ بمِثَالٍ يَظْهَرُ لَكُم مِن خِلَالِهِ
أَهَمِّيَّةُ التَّخْرِيجِ، وَفِي الحَقِيقَةِ عِنْدِي أَكْثَرُ مِن
مِثَالٍ، وَلَكَنْ أَكْتَفِي بِمِثَالٍ: حَدِيثُ: «وَضَّأْتُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فمَسَحَ أَعَلَى الخُفَّيْنِ وَأَسْفَلَهُمَا» (4) هَذَا الحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أبُو دَاودَ والتِّرْمِذِيُّ وابنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُم وبِمَعْرِفَةِ إِسْنَادِهِ عَرَفْنَا أَشْيَاءَ.
نَذْكُرُ الأَسَانِيدَ أَوَّلًا.
إِسْنَادُهُ عِنْدَ أَبِي دَاودَ: قَالَ أبُو دَاودَ: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ، وَمَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِىُّ المَعْنَى، قَالاَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ. قَالَ مَحْمُودٌ: أَخْبَرَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ كَاتِبِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ (5)
قَالَ...) فَذَكَر مَثَلَهُ سَوَاءً. وقَد وَضَعْتُ (غَزْوَة تَبُوك)
بَيْنَ قَوْسَيْنِ لِغَرَضٍ أُبَيِّنُهُ لَكُم بَعْدَ قَلِيلٍ.
وإِسْنَادُهُ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ وابنِ مَاجَهْ مِثْلُهُ.
انظُرُوا إِلَى إِسْنَادِ أَبِي دَاودَ (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ وَمَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِىُّ، المَعْنَى، قَالاَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ) مَن هُوَ الوَلِيدُ؟ لَمَّا خَرَّجْتُ الحَدِيثَ وَجَدْتُ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ وابنِ مَاجَهْ (قَالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ)
فَبَدَلًا مِن البَحْثِ فِي كُتُبِ الرِّجَالِ أَنْتَقِلُ إِلَى
التَّخْرِيجِ كَخُطْوَةٍ أُولَى، وبِهَذَا اختَصَرْنَا الطَّرِيقَ.
وكَذَلِكَ كَاتِبُ المُغِيرَةِ بَيَّنَتْهُ رِوَايَةُ ابنِ مَاجَهْ أَنَّه هُوَ (وَرَّادُ كَاتِبُ المُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ) بَيْنَمَا فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاودَ والتِّرْمِذِيِّ (عَن كَاتِبِ المُغِيرَةِ) فَقَطْ.
ثُمَّ قَالَ أبُو دَاودَ بَعْدَمَا انْتَهَى مِن سِيَاقِ الإِسْنَادِ: بَلَغَنِي أَنَّ ثَوْرًا لَم يَسْمَعْ هَذَا الحَدِيثَ مِن رَجَاءٍ.
هَذِهِ فَائِدَةٌ تَتَعَلَّقُ بالاِتِّصَالِ والاِنْقِطَاعِ.
قَالَ التِّرْمِذِيُّ: لَم يُسْنِدْهُ غَيْرُ الوَلِيدِ عَن ثَوْرٍ، وَسَالتُ مُحَمَّدًا (مَن المَقْصُودُ بِمُحَمَّدٍ؟ البُخَارِيُّ، فالتِّرْمِذِيُّ مِن أَخَصِّ تَلَامِيذِ البُخَارِيِّ، وهُوَ رَاوِي كِتَاب العِلَلِ، أَكْثَرُ العِلَلِ لِلتِّرْمِذِيِّ عَن البُخَارِيِّ (وَسَالتُ مُحَمَّدًا أَي البُخَارِيَّ عَنْهُ فقَالَ: لَيْسَ بصَحِيحٍ.
فَاسْتَفَدْتُ أَنَّ هَذَا الحَدِيثَ لَيْسَ صَحِيحًا.
أَيْضًا بَيَّنَتْ رِوَايَةُ أَبِي دَاودَ
أَنَّ هَذَا حَدَثَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكٍ، وغَزْوَةُ تَبُوكٍ
مُتَأَخِّرَةٌ، فالمَسْحُ عَلَى الخُفَّيْنِ لَمْ يُنْسَخْ، هَذَا لَو
صَحَّ الحَدِيثُ، وقَد صَحَّ بِطُرُقٍ أُخْرَى، لَكِنْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ
لا تَصِحُّ.
لاَحَظْتُمْ
كَمَّ الفَوَائِدِ الإِسْنَادِيَّةِ والمَتْنِيَّةِ الَّتِي
استَفَدْنَاهَا مِن خِلَالِ تَخْرِيجِ حَدِيثٍ وَاحِدٍ من ثَلَاثِ
مَصَادِرَ فَقَطْ، فكَيْفَ إِذَا خَرَّجْنَاهُ مِن أَكْثَرِ مِن مَصْدَرٍ!
سَتَجِدُونَ فَوَائِدَ غَزِيرَةً جِدًّا.
هَذَا ما يَتَعَلَّق الآنَ بالمقدمات التَّخْرِيج.
(1) أخرجه الشافعي في «مسنده» (737)، وابن أبي شيبة في مصنفه (3/628/13827)، والبيهقي في السنن الكبرى (4/348/9011)، ولفظه عندهم: عن أبي صالح الحنفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : «الحَجُّ جِهَادٌ، وَالعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ» وقال: حديث منقطع لا تقوم به حُجَّة. «السنن الصغرى» (1165).
(2) أبو صالح الحنفي ماهان. وقال بعضهم: اسمه عبد الرحمن بن قيس، أخو طليق بن قيس. قال سمعت يحيى بن معين يقول أبو صالح ماهان كوفى ثقة. وقال العجلي: عبد الرحمن بن قيس ويقال ماهان أبو صالح الحنفي كوفى تابعي ثقة من خيار التابعين من أصحاب على. وذكره ابنُ حِبَّان في كتاب الثقات. انظر: تهذيب الكمال (17/361) (27/171).
(3) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي- باب بدء الوحي (4)، ومسلم في كتاب الإيمان- باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (160).
(4) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة- باب كيف المسح (165)، والترمذي في كتاب الطهارة- باب ما جاء في المسح على الخفين (97)، وابن ماجه في كتاب الطهارة- باب ما جاء في مسح أعلى الخف وأسفله (550)، وضعفه الألباني «ضعيف سنن أبي داود» (30).
(5) المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن قيس، الثقفي، أبو عبد الله. أسلم عام الخندق، وشهد الحديبية. وكان موصوفًا بالدهاء. شهد اليمامة وفتوح الشام، وذهبت عينه باليرموك، وشهد القادسية وفتح نهاوند وفتح همدان وغيرها. واعتزل الفتنة بعد قتل عثمان. توفي سنة خمسين من الهجرة بالكوفة. انظر: الاستيعاب (1/453–454) أسد الغابة (3/40) الإصابة (6/197-199). .
. | |
|
